تاکید دادستان همدان بر رفع مشکل ۴ ساله پروژه شهرک گلخانه ای گنبد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۸۳۸۶
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان؛ حسن خانجانی صبح امروز در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان اظهار کرد: بیش از چهار سال است که عملیات اجرایی شهرک گلخانهای گنبد آغاز شده اما تکمیل و بهره برداری از آن معطل مانده است.
وی با بیان اینکه مسوولان ملایری در این زمینه اهتمام لازم را نداشتند، افزود: چگونه امکان دارد که مسوول شرکت شهرکهای کشاورزی میگوید که مصوبه یکی از جلسات اخیرشان تعیین جانمایی جدید است! در حالی که آن ۵ میلیارد هزینهکرد برای جانمایی فعلی را نادیده گرفتهاند؟
دادستان همدان تأکید کرد: چاره رفع این مشکل تشکیل جلسهای مشترک بین معارضین و مدیران جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای کشاورزی است تا نه حقی از مردم تضییع شود و نه حقی از بیتالمال.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی برای رفع این مشکل اعلام آمادگی میکند، به درخواست تعدادی از متقاضیان شهرک گلخانهای گنبد که سررسید اقساط آن فرارسیده و توان بازپرداخت آن را ندارند، پاسخ مثبت داد تا از بانک مربوطه برایشان مهلت بگیرد.
خانجانی در ادامه به موضوع تخصیص ارز و عدم خرید تجهیزات یکی از شرکتهای استان اشاره کرد و گفت: با بانک مرکزی برای رفع مشکل پیش آمده، از سوی این دادستانی در حمایت از تولیدکننده مکاتباتی خواهیم داشت.
قائم مقام رییس کل دادگستری همدان نیز درباره شهرک گلخانهای گنبد ملایر و وقفه طولانی در تکمیل و بهرهبرداری از آن، گفت: اینکه بدون هماهنگی لازم و طرح توجیهی مناسب، این پروژه طرحریزی و به بهانههای مختلف به اتمام نرسیده، مشکل بزرگی است که متولیان امر باید پاسخگو باشند.
پیرمحمد احمدوند اظهار کرد: نباید اعتماد جوانان با این گونه برنامهریزیهای نادرست از بین برود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شهرک گلخانه ای گنبد دادستان همدان شرکت شهرک های کشاورزی شهرک گلخانه ای گنبد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۸۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل پنجاه ساله «اسناد رفسنجان قشم»
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سابقه مسأله «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط میشود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانهای در رفسنجان کرمان صادر شد اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار میگرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم میشد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیریهای مجدانه دستگاه قضائی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، به صورت نمادین اسناد تکبرگ حدنگاری شده این اراضی به ۵۰ نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضائیه در آئین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی میکنم و از تمام مسؤولان در بخشهای مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیریهای متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل میآورم.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آئین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزودهی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع میشد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی بودیم.
کد خبر 6095477